سياسة الخصوصية
المقدمة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح وتنظيم الإجراءات والعمليات لحماية البيانات الشخصية. وتشمل السياسة تحديد الالتزامات والمتطلبات الأساسية لضمان حماية البيانات بما يتوافق مع معايير الأمان والخصوصية المعتمدة والمطلوبة في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.لذلك، تلتزم شركة التأجير التمويلي بحماية خصوصية المستفيدين والمحافظة على سرية البيانات الشخصية وفقا للضوابط القانونية بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، أقرت الشركة سياسة الخصوصية لتوضح كيفية جمع، استخدام، ومعالجة هذه البيانات وكل ما يتعلق من إجراءات لها.
الهدف
جمع ومعالجة البيانات الشخصية بشكل قانوني وفقا لأغراض محددة وشرعية وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك تعزيزاً للشفافية والثقة مع العملاء.
التعريفات
في نص السياسة هذه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، إن المصطلحات التالية المشار إليها لها المعاني التالية:
.1 صاحب البيانات الشخصية الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو من يمثله أو من له ولاية شرعية عليه التي يتم جمعها و/أو معالجتها من قبل الشركة.
.2 البيانات الشخصية تعني البيانات التي قد تؤدي إلى تحديد هوية الشخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاسم الأول والاسم الأخير أو العائلة ورقم الهوية الوطنية السعودية والعناوين ورقم الهاتف
.3 المتحكم في البيانات (جهة التحكم) أي فرد أو جهة تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية سواء تم معالجة البيانات بواسطتها أم بواسطة معالج البيانات.
.4 معالج البيانات (جهة المعالجة) أي فرد أو جهة تعالج البيانات الشخصية لمصلحة المتحكم في البيانات ونيابة عنه.
.5 الشركة شركة التأجير التمويلي.
النطاق
تنطبق على جميع البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو معالجتها بواسطة الشركة المشتملة على البيانات التالية
- بيانات الافراد المعلومات الشخصية التي تتعلق بالفرد وتشمل الاسم، والعنوان، وتاريخ الميلاد، والجنس، والحالة الاجتماعية.
- البيانات الحساسة المعلومات التي تتعلق بالجوانب الشخصية الحساسة للأفراد مثل الصحة، والعرق، والدين وكذلك البيانات الامنية والجنائية والسمات الحيوية وتتطلب حماية خاصة.
- البيانات المالية تشمل تفاصيل الحسابات البنكية، وأرقام بطاقات الائتمان، وتفاصيل الدخل والمصروفات، والسجلات المالية الأخرى التي يتم جمعها واستخدامها لأغراض تقديم خدمات التمويل وخدمات التحصيل والاستشارات القانونية وغيرها.
- البيانات التقنية بما في ذلك عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم وهو عنوان ال (IP)الذي يستخدم لربط الحساب الشخصي بالإنترنت وملفات تعريف الارتباط Cookies)).
- السماح لنا بتقديم المنتجات أو الخدمات والإعلانات والحوافز.
- لحمايتك من الاحتيال عن طريق إجراء عمليات التحقق من الهوية والائتمان أو التحقق من عدم وجود تعارض
- وحماية امن الشبكة والمعلومات .
- تحسين منتجاتنا وخدماتنا وتجربتك المقدمة عبر قنواتنا .
- فهم احتياجاتك كعميل وأهليتك للمنتجات والخدمات .
- الترويج لمنتجات وخدمات استثمارية ومالية جديدة قد تهمك.
- جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض من المعالجة والاحتفاظ بها فقط لتحقيق هذا الغرض.
- تلبية بعض المتطلبات القانونية والتنظيمية داخل المملكة العربية السعودية.
- الا يكون الغرض مخالفا لأي من الانظمة في المملكة.
- عند انشاء العلاقة والاستفادة من الخدمة – عندما تستخدم خدماتنا وتصبح عميلا وتستفيد من منتجاتنا وعند توقيع العميل على كافة صفحات العقد.
- تبادل المعلومات – عند إكمال نموذج ورفعه على موقعنا الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو عبر الاتصال بمركز العملاء او زيارة احد الافرع أو المشاركة في الحملات الترويجية او الإعلانات واستقطاب العملاء المحتملين.
- وسائل التواصل الاجتماعي – أي منشورات أو تفاعل أو تواصل او مسابقات تجريها معنا بشكل مباشر على قنوات التواصل الاجتماعي.
- برنامج الولاء – العملاء الحاليين الذي يندرجون تحت برنامج الولاء.
- نمط التصفح – بيانات حول كيفية استكشافك لموقعنا على الانترنت، وتوقيت زيارتك، وأنواع متصفح الإنترنت، وكيف تمت إحالتك إلى موقعنا.
- الاستطلاعات – استطلاعات الويب عبر الإنترنت التي تمكننا من جمع الآراء بشأن المواضيع. مثل، مايعجبك وما لا يعجبك بشأن شكل ومظهر موقعنا الإلكتروني وتطبيقات الأجهزة المحمولة. ملاحظاتك القيمة تمكننا من تحسين جودة التجربة التي نقدمها لك كمنظمة.
- منك شخصيا أو من الولي الشرعي او وكيلك المعتمد أومن ممثلك القانوني بعد استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بذلك.
- المعاملات الإدارية – تجديد استمارة، نقل ملكية، إضافة مفوض، تفويض داخلي وخارجي، توسعة جغرافية.
- في الحالات المقبولة قانونيا، من أطراف ثالثة ومصادر عامة. وهذا يشمل الجهات الحكومية وشركات ووكالات المعلومات الائتمانية.
- حملات التوعية الأمنية ـ لتوعية الإرشادية للموظفين بالأمن السيبراني وحملات التوعية بالتصيد الإلكتروني.
- لتحقيق مصلحة متحققة – عندما يتحقق مصلحة متحققة لصاحب البيانات الشخصية وتعذر الاتصال والوصول لصاحب البيانات الشخصية.
- حق العلم، والذي يشمل إحاطة صاحب البيانات بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها. في حال تم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، يتم إعلامه بذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
- حق وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة، وفق الضوابط والإجراءات التي يتم تحديدها.
- حق طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى الشركة بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي يتم تحديدها.
- حق طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى الشركة، أو إتمامها، أو تحديثها وسوف يتم إشعار الجهات التي أفصح لها ساب ًقا عن البيانات الشخصية بعد تصحيحها.
- حق طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى الشركة مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما ورد في أحكام النظام.
- أي محكمة أو أي جهة حكومية أو تنظيمية للامتثال لأي التزامات ومتطلبات صادرة عن جهات قانونية وتنظيمية داخل المملكة العربية السعودية.
- قد يتم التواصل معك و/أو إرسال إشعارات إليك عبر قنوات مختلفة مثل الرسائل القصيرة )SMS( و/أو البريد الإلكتروني و/أو الهاتف.
- إذا كان الافصاح ضروريا لوقاية الصالح العام أو السلامة العامة أو حياة فرد معين أو أفراد معينين أو مصلحتهم.
- إذا كان الكشف سيقتصر على معالجة البيانات بطريقة لا تؤدي إلى تحديد هوية مالك البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. فلن يتم تعميمها أو استبدالها أو بيعها لأي طرف ثالث دون موافقتك المسبقة.
- ان يقتصر الافصاح الحد الادنى من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض منه.
- بذل العناية اللازمة لحماية خصوصية صاحب البيانات الشخصي
- موازنة حقوق صاحب البيانات والشخص الآخر في كل حالة وترميز البيانات الشخصية التي تدل على هوية الشخص الآخر.
- تضمين عمليات الإفصاح في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية وتوثيقها.
- يمثل تهديدا للأمن، أو يضر بسمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.
- يؤثر في علاقات المملكة مع الدول الأخرى.
- يمنع الكشف عن جريمة أو ينتهك حقوق المتهم في محاكمة عادلة أو يؤثر في نزاهة الإجراءات الجنائية القائمة.
- يعرض سلامة الفرد أو الأفراد للخطر.
- يمثل انتهاكا لخصوصية فرد آخر غير مالك للبيانات الشخصية، على النحو المحدد في اللوائح.
- يتعارض مع مصلحة غير مكتملة أو عاجزة.
- ينتهك الالتزامات المهنية المعمول بها.
- ينطوي على خرق لالتزام أو إجراء أو حكم محكمة.
- يكشف عن مصدر سري للمعلومات التي لا ينبغي الكشف عنها للمصلحة العامة.